روز جمعه، بیست و چهارم ماه ژوئنِ سال ۲۰۲۲ میلادی، دیوان عالی ایالات متحده به لغو قانون پایان خودخواسته‌ی بارداری رای داد؛ مسئله‌‌ای که موجب واکنش‌هایی از جانب سیاستمداران، نه فقط در این کشور، که در سراسر جهان، و اعتراض‌های گسترده‌ی شهروندان و کنشگران حقوق زنان* و جامعه‌ی +LGBTQ در بسیاری از ایالت‌های آمریکا شده است.
بدون هیچ قید و شرطی این تصمیم دیوان عالی، نقض حقوق افراد بر بدن خودشان است و این مسئله فقط شامل زنان سیس‌جندر و استریت نبوده و ناقض حقوق اساسی مردان ترنس‌جندر، افراد نان‌باینری، زنان ترنس‌جندر، افراد سافیک، Ace / Aro و کوئیر نیز می‌شود. به ویژه که این افراد در مراجعه به مراکز پزشکی قانونی یا غیرقانونیِ مرتبط با این امر با تبعیض‌ها و خشونت‌هایی سیستماتیک بابت گرایش جنسیتی، عاطفی، جنسیت و هویت جنسیتی خود دست به گریبان‌اند!
با نگاهی گسترده‌تر می‌توان دریافت که این موضوع بر جنبه‌های دیگری از زندگی شهروندان ایالات متحده تأثیرگذار است. مواردی از قبیلِ افزایش آمار حبس‌های ناعادله در ایالت‌هایی که حق انتخاب افراد برای پایان خودخواسته‌ی بارداری را جرم‌انگاری کرده‌اند، افزایش نرخ مرگ و میر ناشی از روش‌های ناامن پایان بارداری، به ویژه در میان اقشار اجتماعی‌ای با درآمد کمتر همچون اقشار تحت تبعیض‌های نژادی / اتنیکی و البته افراد غیرسیس‌جندر و غیراستریت، افزایش جرم و جنایت و فقدان آموزش در مورد شیوه‌های پیشگیری از بارداری و بحران‌های بهداشت عمومی، از جمله نتایج این دست از قانونگذاری‌ها است!
این در حالی است که در پی لغو قانون پایان خودخواسته‌ی بارداری در ایالات متحده، گفته می‌شود که قاضی توماس خواستار بازنگری و بررسی قانون ازدواج همجنس و کنترل و پیشگیری از بارداری نیز شده است.
همانطور که کوچکترین تغییرات در سیاست‌گذاری‌های مختلف بر وضعیت زندگی اعضای جامعه‌ی +LGBTQ اثرگذار است، این مسئله نیز کاملا با وضعیت اعضای این جامعه گره خورده و موجب تضعیف بیش از پیش جایگاه و وضعیت اجتماعی مردان ترنس‌جندر، افراد نان‌باینری، زنان ترنس‌جندر، افراد سافیک و Ace / Aro و کوئیر می‌شود! به همین جهت این قبیل قانونگذاری‌ها که بر شالوده‌ی نقض حقوق بشر بنا نهاده شده‌اند، تماما محکوم‌اند.
هیئت تحریریه‌ی رنگالری.
